Monday, May 1
Why Five ConstituentsWe read and hear a lot of voices calling for the reduction of constituents to five in an effort to fight corruption. Yet we can’t grasp how reducing electoral district would accomplish that. And if this theory is true then wouldn’t one district presenting the whole Kuwait be better than any other number? Wouldn’t it also accomplish Justus in distribution?
Corruption is a disease that all societies, whether highly democratic or not, are susceptive to. It can’t be completely deterred, simply because it depends on human nature. Yet, applying strict rules can reduce the probability of its occurrence in any society.
Take a simple example as loosing my telephone line for over five months. I could have gotten my line back in say; less than a month period if I had approached high government officials for a favor, or a member of the parliament to pressure communication ministry. Here I would benefit from getting my line back sooner, the parliament member benefits from me since he gets my support for the next election and the minister has to keep his position by not getting slashed with questioning in the parliament by the MPs that he did not serve.
But is this the right route to get my line back? As a citizen, the government is supposed serve all my basic needs. I have the right to get my line back without having to waste my time or others’ in a simple matter like that. The law should protect me and protect my need. The minister who is not fit to do his job should be questioned by law and punished.
We all have suffered from these little things in our lives and will continue to suffer so long the districts are divided to 25. Studies and analysis had shown that the smaller the electoral area the higher is the chance to buy votes and forge the residential areas. It also makes it easier for the MP to deal with individual needs of his constituent, since the number of people he is dealing with is comparatively small. Yet, with a large number of people, the MP can’t do that and has to deal with the problem collectively through stern laws that he would have to fight for in the parliament.
In my effort to contact officials to join in “5 for Kuwait campaign”, Mr. Abdelwa7id Alawadi said in a phone conversation” let’s reduce them to ten and see what happens”. He mentioned that the injustice in distribution should be taken into account when we concider five. But we have already tried ten districts and the excuse that the government gave for expanding them to 25 was the injustice in distribution. Besides; we are fighting to adjust the electoral districts, and the study of five had already taken more than two years to be presented and approved by the government. How much time do we need for another study since there are new areas that have to be added? And how long does the council of ministers and the parliament need to discuss the new study and approve it? Can Kuwait afford to deal with corruption till 2011 by having the same types of MP’s until the approval of ten is formalized? Will ten districts ever be justified in terms of the number of voters?
What about one district?
In all democratic countries political parties have to have an agenda. And it is through this agenda that constituents can rate an MP. It is the ideal form of distribution. Yet Kuwait does not have such political organization. And it would take time for them to form. If one district option is applied now; it would be a chaos since voters would have to deal with individuals who have no solid agendas. This option in my opinion has to be thoroughly studied and political parties should form before any attempt to apply it. And there is no threat in forming them since our constitution protects the ruling of Kuwait in the royal family regardless of the big fuss about political party formation. In my opinion this option should be discussed and approve in 2007 parliament and not now.
Would reducing the electoral districts to five pave the way for religious parties to gain more seats in the parliament?
In my opinion it may or may not, this all depends on how cautious the voters are. Besides; whether it’s 25, 10, or 5, this probability is valid. Religious parties are already organized in the country, and they have the campaigning money, can we deny their dominance in 2003 parliament? Most tribal MPs in reality are members of these parties. But one thing is for sure; it would definitely lay the basis for more decent and fair competition.
Why five constituents?
It is one step along a long road to forming political parties, and reducing corruption. And it’s our only chance to save Kuwait or what had remained to be saved for our future generation. Not much time is left and the council of ministers has to decide on the distribution in their next meeting tomorrow. Our joint effort is a must. We have to show the ministers, lead by the prime minister who are fighting for five that they have all our support. We also have to show the other ministers who are reluctant (not a majority) that the populous is sick of corruption and that any action that would eventually lead to reform (in this case 5) is a must.
Please join and act now, as MP A7mad Else3doon mentioned in Diwan ala7mad yesterday “Kuwaitis have to fight for reform, and citizens; especially students can do wonders in directing policy in the country, they should continue pressuring the ministers in the direction of five district option, and above all they have the support of the prime minister, but they have to act now, this option is not less important than the constitution itself because corruption in the country is becoming a norm, and it will be the end of Kuwait if nothing was done and the current 25 division dragged to the next parliament”
Join the campaign for five NOW and save Kuwait
click here
An update
Guys; Our collective effort is bearing fruit and this is only an example:
خمس.. يا كويت ليس حلا وسطا
عبداللطيف الدعيج , القبس الاثنين1 مايو 2006
01/05/2006 جزئيا او مرحليا تمت هزيمة قوى الفساد. استطاعت القوى الخيرة في الحكومة والمجلس، وبالدعم الشعبي الذي تفجر بقوة واصرار، ان تنتزع الاعتراف تلو الاعتراف بأهمية تقليص الدوائر، واجبرت قوى الفساد على التراجع، وتبني مقترح التعديل الى عشر دوائر في محاولة مكشوفة لتقليل خسائرها، وحرمان القوى الاصلاحية الوطنية من تحقيق مكسب كامل.
ان كان خيار التعديل الى عشر دوائر مقبولا بالامس، فإنه ليس مقبولا اليوم. ان كان حلا وسطا كما يطرح البعض فإنه لم يعد كذلك. الاخذ بنظام العشر دوائر الآن يعني التفريط بمكاسب نعتقد انها تحققت، ويعني احلال المزيد من الاحباط في نفوس الذين هبوا لمواجهة قوى الفساد في الوقت الذي يزيد فيه من الشكوك التي تساور الكثيرين في جدوى المواجهة ونتائج العمل الشعبي.
عشر دوائر ليست حلا وسطا، لأنها ببساطة اصبحت مطلب قوى الفساد، لم يعد لها علاقة بمجلس الامة وبالانتخاب، بل اصبحت تتعلق بمصير قوى الفساد، وبوجود قوى التخريب في مؤسسات وبنى الدولة. القبول بتقسيم العشر دوائر اليوم يعني اننا سننتظر ربع قرن آخر قبل ان نكتشف اننا اغمضنا عيوننا عن المفسدين، واننا تراخينا يوم الجد. عشر دوائر نظام.. إن اخذ به اليوم فلن يتعدل لا في الغد ولا بعد غد، ولن يتعدل الا بعد ان ندفع الباهظ من ثمن، ثروة وتنمية ورقيا.
لقد اصبحت القضية قضية مبدأ الآن، فإما اجتثاث الفساد من جذوره وحجب النور والهواء عن سيقانه وأذرعه، وإما التعايش والتواجد معه. اعتماد نظام العشر هو قبول ورضوخ لقوى الفساد، وهزيمة نكراء للقوى الشعبية التي دعت الى تقليص الدوائر، وهو في النهاية وأد للاصلاح الذي حمل او ادعى حمل رايته الكثيرون، باختصار ان المعركة لم تعد معركة دوائر خمس او عشر، بل المعركة هي في التصدي لقوى الفساد، وفي اثبات قدرة القوى الوطنية والديموقراطية في قيادة الاصلاح المطلوب ودعمه.
فمن اجل شعب كويتي موحد خمس.. ومن اجل حرية وعدالة ومساواة ديموقراطية خمس.. من اجل عيون الاجيال القادمة خمس، غصب على الثلاثي، ومن يلف لفهم خمس.. غصب على لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الخمس وعشرين.. خمس.. وغصب على نواب النقل والنقد خمس.
http: www.a lommah.org/home
http:kuwaitjun ior.blogspot.com
لمــاذا الدوائـــر الخمس؟
شفيق الغبرا , الراي العام الاثنين 1 مايو 2006
قصة الدوائر ليست جديدة في الكويت, فهي قديمة بقدم الديموقراطية الكويتية, وقد اكدت التجربة السياسية الديموقراطية الكويتية بان الدوائر تترك اكبر الاثر في مجرى السياسة في الكويت, فدور النائب في ظل الدوائر العشرين تحول نحو تخليص معاملات المواطنين، وذلك بسبب صغر الدوائر وقلة عدد الناخبين في كل دائرة، ولكن الديموقراطية لا يمكن ان تلخص بانها تسيير معاملات وتأثير على وزراء لضمان نقل مدرس او ترقية موظف، فالديموقراطية اطار لتمثيل قضايا المجتمع على مستويات متقدمة ومتكاملة ومفيدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي، ان كثرة الدوائر في الكويت جعلت قضايا النواب بحجم صغر الدوائر، وقلة عدد الناخبين: فكلما زادت الدوائر وقلت اعداد الناخبين تحول النائب الى مراعاة الاحتياجات الشخصية مهما صغرت لسكان منطقته، في هذا نما في الكويت دور النائب مخلص معاملات، وكلما كبرت الدوائر وزاد عدد الناخبين فيها تحول النواب بدواعي الاضطرار للتركيز على القضايا الكبرى التي تمس مجموعات اكبر من المواطنين, ان الديموقراطية الكويتية مدعوة للتحول نحو النضج، ونحو وضع السياسة في خدمة التنمية من خلال تقليص عدد الدوائر, وكلما قلت الدوائر كان هذا افضل للكويت ومستقبلها السياسي والانساني, لهذا، فان عشر دوائر افضل من خمس عشرة وأن خمس دوائر افضل من عشر دوائر وان ثلاث دوائر افضل من خمس دوائر.
ان تقليل الدوائر الى خمس يعني ان اعداد القاعدة الانتخابية ستكون كبيرة، وان القضايا التي سوف تطرح في المجلس ستكون اكثر تعبيرا عن احتياجات الكويت التنموية، لهذا من المتوقع ان يكون المجلس الذي يأتي اعضاؤه من خمس دوائر أكثر مقدرة على طرح قضايا وطنية مثل التعليم ومستقبله، والصحة وقضاياها، والبيئة، والشباب، والسياحة، والطاقة والمرأة، وبينما من الطبيعي ان تتحول هذه القضايا لمجال فرز بين التيارات السياسية، الا ان هذا التحول سيشكل فرصة لاعضاء المجلس للارتقاء عن صغائر الامور والتركيز على القضايا التي تهم المواطن في مستقبل اسرته، وصحته وتعليمه وأمنه وحقوقه، الا تستحق الكويت مجلسا يساهم في نقلها من حالها الراهنة الى حال شبيهة بالنهضة التي تشهدها بلدان خليجية اخرى؟
آن الاوان لتعميق الديموقراطية في الكويت من خلال تقليص عدد الدوائر، لنتذكر ان بعض اكثر الدول ديموقراطية قد اتخذت نظاما يساوي بين الولايات بغض النظر عن الاعداد، الولايات المتحدة تساوي بين اكبر الولايات واصغرها من خلال عضوين لكل ولاية في مجلس الشيوخ هذا النظام يضمن المساواة، ان المساواة بين المناطق من خلال الدوائر بغض النظر اذا ما كانت احدى الدوائر اكبر عددا او اصغر عددا هو الاخر مناسب للديموقراطية، لانه يؤمن التمثيل وسط التوازنات المناطقية، ولنتذكر ان تجربتنا الديموقراطية ناشئة وفي منطقة صعبة من العالم، وان نجاح هذا الشكل من الديموقراطية بامكانه ان يتعمق في المستقبل من خلال مزيد من تمثيل الاعداد السكانية، اضافة لضرورة وجود قانون للاحزاب وغيره ذلك الاصلاحات، لنتذكر ان الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لا تنتخب رئيسها بشكل مباشر، بل من خلال مجمع انتخابي، هذه الطريقة تجعل في الكثير من الاحيان الرئيس الفائز هو الرئيس الذي حصل على أكثر اصوات المجمع الانتخابي، وليس الرئيس الذي حصل على غالبية الاصوات بالاقتراع الشعبي.
ان الديموقراطية لم تكن في الماضي، ولن تكون في المستقبل حقوق الغالبية او حكما لغالبية فهي اساسا حقوق المجتمع، والاهم فيها حقوق الاقلية في ظل فوز الغالبية, الغالبية الديموقراطية هي غالبية في عدد الاصوات، وليست غالبية طائفية او حضرية او قبلية او فئوية، في الكويت فرصة لانشاء ديموقراطية وطنية تبتعد عن الضيق القبلي والطائفي والعائلي الذي نراه يفجر الكثير من بلاد العرب، فالبلاد بحاجة الى ما يأخذها باتجاه الاتفاق على اولويات وطنية جديدة.
أستاذ العلوم السياسية
في أمان اللّه / جميعنا رابحٌ... أو خاسر!
أحمد الديين ,الراي العام 1 مايو 2006
لم يكن دستور 1962 مكسباً شعبياً فحسب، بل إنّه أيضاً، بل ربما أساساً، كان مكسباً للحكم، الذي عزز شرعيته التاريخية بالشرعية
الدستورية,,, وبالتأكيد فإنّ السنوات الزاهية في تاريخ الكويت بعد الاستقلال هي سنوات التوافق الجميل والذكيّ والمثمر بين «مشروع الحكم» ومشروع بناء الدولة الحديثة، التي شهدتها الكويت في النصف الأول من عقد الستينيات ومرة أخرى في النصف الأول من عقد السبعينيات,,, وفي المقابل، فإنّ سنوات الارتداد والتراجع والتأزم وتفويت فرص التنمية تمثلت في الفترات، التي جرى فيها التراجع عن ذلك التوافق، وشهدت محاولات تقويض الدستور، وتعطيل مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة، ووضعه على خلاف ما يفترض في مجابهة مع «مشروع الحكم»!
والآن هناك حالة توافق وطني واسعة تضم 29 نائباً من بين الخمسين المنتخبين، والقوى السياسية على اختلاف مشاربها من سلفيين وحركة دستورية إسلامية ومنبر وتحالف وطني ديموقراطي وأمة وتحالف وطني إسلامي شيعي والوفاق الوطني، وكذلك مختلف مؤسسات المجتمع المدني الكويتي، حول مشروع إصلاح النظام الانتخابي الفاسد عبر تقليص عدد الدوائر، وفقاً للمقترح المقدّم من اللجنة، التي شكّلها مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، وضمت عدداً من رجالات الكويت المشهود لهم بالاتزان وسداد الرأي,,, حالة التوافق الوطني هذه يشارك فيها عدد من أفراد أسرة الحكم، بل ربما كان بعضهم مبادراً منذ سنوات بتقديم اقتراحات ملموسة في هذا الشأن، سواءً من خلال وثيقة أبناء الأسرة في العام 1992، أو مقترح الشيخ ناصر صباح الأحمد في العام 2002 في شأن تقليص عدد الدوائر، أو تصريح سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد عندما كان نائباً أول ورئيساً للجنة الوزارية في شأن الدوائر، أو موقف النائب الأول الحالي الشيخ جابر المبارك,,,ولكن في المقابل هنا أطراف أخرى تعارض مثل هذه الخطوة الإصلاحية المستحقة، وبعضها يثير مخاوف حول تقلّص دور الحكم في حال إصلاح النظام الانتخابي وتقليص عدد الدوائر، كالقول: إنّ الحكم يحتاج نواباً محسوبين عليه، وإنّ الحكم ليس لديه حزب يدافع عنه، وإنّ الحكم سيواجَه في حال تقليص الدوائر بمجلس أمة أكثر تطلّباً وأرقى حالاً، وقد لا يكون الحكم جاهزاً للتعامل مع هكذا مجلس,,, وغير ذلك من حجج تُطرح ومخاوف تستثار!
وبعيداً عن دحض الحجة بالحجة، وتهوين المخاوف، فلنتذكر مرة أخرى، إنّ دستور 1962 هو مكسب للحكم أساساً، وهو دستور لا يمكن تنقيحة إلا بموافقة صاحب السمو الأمير، ناهيك عما يوفره هذا الدستور من سلطات واسعة لرئيس الدولة تشمل تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وإعفائهم، وردّ القوانين، التي يقرها مجلس الأمة، وحلّ المجلس حلاً دستورياً، ويوفر للحكم تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة من الوزراء غير المنتخبين، ناهيك عن أنّ كون المقدرات الاقتصادية للبلاد هي أساساً بيد الحكومة، وكونها المنفق الأعظم وربّ العمل الأكبر للكويتيين جميعاً، يمنحها سطوة تأثير لا يمكن التهوين من أثرها، ويوفر لها بالضرورة غالبية نيابية موالية,,, ولا معنى إطلاقاً لهذه التخوفات!
ولكن الأهم من هذا كله، أنّ نجاحنا ككويتيين حكماً ومواطنين، في إصلاح نظامنا الانتخابي الفاسد، والرقيّ بالممارسة الانتخابية والمؤسسة البرلمانية والعملية السياسية، سيكون في صالحنا جميعاً، لنتفرغ ولنتهيأ لبحث التحديات الكبرى، التي تواجهنا كدولة، بل كوجود، من تنمية، وإصلاح تعليم، وإصلاح إدارة، وحلّ المشكلات العالقة,,, وفي المقابل فإنّ فشلنا في ذلك سيمثل خسارة لنا جميعاً، حكماً ومواطنين.
فهل وصلت الرسالة؟!
والآن هناك حالة توافق وطني واسعة تضم 29 نائباً من بين الخمسين المنتخبين، والقوى السياسية على اختلاف مشاربها من سلفيين وحركة دستورية إسلامية ومنبر وتحالف وطني ديموقراطي وأمة وتحالف وطني إسلامي شيعي والوفاق الوطني، وكذلك مختلف مؤسسات المجتمع المدني الكويتي، حول مشروع إصلاح النظام الانتخابي الفاسد عبر تقليص عدد الدوائر، وفقاً للمقترح المقدّم من اللجنة، التي شكّلها مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، وضمت عدداً من رجالات الكويت المشهود لهم بالاتزان وسداد الرأي,,, حالة التوافق الوطني هذه يشارك فيها عدد من أفراد أسرة الحكم، بل ربما كان بعضهم مبادراً منذ سنوات بتقديم اقتراحات ملموسة في هذا الشأن، سواءً من خلال وثيقة أبناء الأسرة في العام 1992، أو مقترح الشيخ ناصر صباح الأحمد في العام 2002 في شأن تقليص عدد الدوائر، أو تصريح سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد عندما كان نائباً أول ورئيساً للجنة الوزارية في شأن الدوائر، أو موقف النائب الأول الحالي الشيخ جابر المبارك,,,ولكن في المقابل هنا أطراف أخرى تعارض مثل هذه الخطوة الإصلاحية المستحقة، وبعضها يثير مخاوف حول تقلّص دور الحكم في حال إصلاح النظام الانتخابي وتقليص عدد الدوائر، كالقول: إنّ الحكم يحتاج نواباً محسوبين عليه، وإنّ الحكم ليس لديه حزب يدافع عنه، وإنّ الحكم سيواجَه في حال تقليص الدوائر بمجلس أمة أكثر تطلّباً وأرقى حالاً، وقد لا يكون الحكم جاهزاً للتعامل مع هكذا مجلس,,, وغير ذلك من حجج تُطرح ومخاوف تستثار!
وبعيداً عن دحض الحجة بالحجة، وتهوين المخاوف، فلنتذكر مرة أخرى، إنّ دستور 1962 هو مكسب للحكم أساساً، وهو دستور لا يمكن تنقيحة إلا بموافقة صاحب السمو الأمير، ناهيك عما يوفره هذا الدستور من سلطات واسعة لرئيس الدولة تشمل تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وإعفائهم، وردّ القوانين، التي يقرها مجلس الأمة، وحلّ المجلس حلاً دستورياً، ويوفر للحكم تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة من الوزراء غير المنتخبين، ناهيك عن أنّ كون المقدرات الاقتصادية للبلاد هي أساساً بيد الحكومة، وكونها المنفق الأعظم وربّ العمل الأكبر للكويتيين جميعاً، يمنحها سطوة تأثير لا يمكن التهوين من أثرها، ويوفر لها بالضرورة غالبية نيابية موالية,,, ولا معنى إطلاقاً لهذه التخوفات!
ولكن الأهم من هذا كله، أنّ نجاحنا ككويتيين حكماً ومواطنين، في إصلاح نظامنا الانتخابي الفاسد، والرقيّ بالممارسة الانتخابية والمؤسسة البرلمانية والعملية السياسية، سيكون في صالحنا جميعاً، لنتفرغ ولنتهيأ لبحث التحديات الكبرى، التي تواجهنا كدولة، بل كوجود، من تنمية، وإصلاح تعليم، وإصلاح إدارة، وحلّ المشكلات العالقة,,, وفي المقابل فإنّ فشلنا في ذلك سيمثل خسارة لنا جميعاً، حكماً ومواطنين.
فهل وصلت الرسالة؟!
Name::AyyA
From::Kuwait
I AM WHO I AM AS I ARRIVE AT YOUR DOOR WHETHER I COME OR I GO IS NOT UP TO ME FOR I HAVE LOST SIGHT OF ALL DESIRE "Walled Garden of Truth",Hakim Sanai
View my complete profile
4 Comments:
نظريتك بالنسبة للدائرة الواحدة جديدة علي ومثيرة للإهتمام ، ولكني أختلف معها ، كنت سأتفق معك لو كانت الكويت أكبر من حجمها الجغرافي والسكاني خمس مرات مثلاً ، ولكن بحجمها الحالي ، أعتقد أننا مستعدون لتبنيها ، ولولا الشبهة الدستورية في المادة ٨١ من الدستور لربما رأيتي الحملة إسمها "دائرة واحدة لأجل الكويت"
لقد طرح بعض معارضي الخمس دوائر فكرة الدائرة الواحدة ، وهي برأيي تنمي عن خبث شديد ، فإن تم إقرارها (ولا أعتقد أن ذلك وارداً) فسيتعطل تطبيقها بسبب معارك قضائية في المحكمة الدستورية.
Jandeef
I did not mean for the one district to be applied now, but this could be discussed and thoroughly studied in the next parliament.
Excellent, articulate and passionate article. Agree 100% with you.
Amer
thanks dear, your support is needed
Post a Comment
<< Home